الأمم المتحدة تصف حرق القرآن بأنه "مثير للاشمئزاز"

وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، حرق نسخ من القرآن بأنه فعل مثير للاشمئزاز، معربا عن اعتقاده بأن مثل هذه الحوادث تسبب الشقاق بين الدول.

وقال تورك خلال فعالية أقيمت بوزارة الخارجية الإسبانية، إن العنصرية والتمييز، وبخاصة ضد النساء والفتيات، آخذان في التفاقم مرة أخرى، كشكل من أشكال المعارضة المنسقة للتقدم الكبير الذي تم تحقيقه على مدى عقود في هذا المجال، وفق وكالة "تاس" الروسية.

وأضاف تورك: أن "الاستفزازات المتعمدة، مثل حرق القرآن الكريم الذي تكرر مؤخرا، يثير الاشمئزاز، وهو فعل من شأنه أن يتسبب في حدوث انقسامات بين الدول والمجتمعات.

وخلال فصل الصيف، تكرر القيام بأعمال استفزازية تمثلت في حرق القرآن الكريم في السويد والدنمارك، هذا العمل أقدم على القيام به في السويد سلوان موميكا العراقي وهو من أصل كردي، وفي الدنمارك المجموعة اليمينية المتطرفة المسماة بـ"الوطنيين الدنماركيين".

وأثارت هذه الأفعال غضب المسلمين في جميع أنحاء العالم، وتسببت في وقوع هجمات على البعثات الدبلوماسية السويدية في العديد من دول الشرق الأوسط.

كما كان لها تأثير سلبي على العلاقات بين السويد وتركيا، التي لم توافق سلطاتها بعد ذلك على طلب ستوكهولم الانضمام إلى الناتو.

الكراهية الدينية

واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مؤخراً قراراً، بأغلبية أعضائه (47 دولة) يدين أي دعوة إلى الكراهية الدينية، بما في ذلك الأفعال الأخيرة والمتعمدة من تدنيس القرآن الكريم، بما يشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، سواء كان ذلك يتعلق باستخدام وسائل الإعلام المطبوعة أو السمعية البصرية أو الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى.

وجاء القرار عقب جلسة نقاشية عاجلة عقدت على مدى يومين حول الكراهية الدينية وحادثة تدنيس القرآن التي شهدتها السويد وبعض الدول الأوروبية مؤخراً.

وصوت لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به مجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي 28 دولة، مقابل اعتراض 12 دولة، وامتناع 7 دول عن التصويت.

وأكد القرار الحاجة إلى محاسبة المسؤولين عنها بطريقة تتماشى مع التزامات الدول الناشئة عن حقوق الإنسان الدولية، داعياً الدول إلى اعتماد قوانين وسياسات وأطر وطنية لإنفاذ القانون تعالج وتمنع وتقاضي الأفعال والدعوة إلى الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف وأن تتخذ خطوات فورية لضمان المساءلة.